به نقل از «تابناک»

بنگاه‌ها و شرکت‌های چند لایه در بانک‌ها احتمال فساد را افزایش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۰۷۶۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‎ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‎ها تصریح کرد: هر بانکی نمی‎تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‎های توسعه‎ای، تجاری و قرض‎الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ‎ها فعال باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین با اشاره به مهمترین محور‌های اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‎ها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.

رئیس‎کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانک‎ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‎های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.

فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‎ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‎ها از دورن بانک‎ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.

فعالیت بنگاه داری بانک‎های تجاری قابل قبول نیست

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع  بنگاهداری بانک‌ها گفت:‌امروز شاهد هستیم که برخی از بانک‌ها که بانک تجاری هستند، بنگاه داری می‌کنند و این به یک معضل اساسی برای شبکه بانکی تبدیل شده است، چندین سال هم است که هم در قانون رفع موانع تولید وهم در قانون برنامه دیده شد، اما همچنان این مسئله حل نشده است.

وی با بیان اینکه نسخه واحدی در زمینه بنگاهداری در شبکه بانکی برای تمامی بانک‌ها وجود ندارد گفت: نوع برخورد با یک بانک توسعه‌ای با یک بانک تجاری باید متفاوت باشد، ولی در هر صورت برخی از بانک‌ها که وظیفه ذاتی ان‌ها تجاری است و کار بنگاه داری می‌کنند اینکار صحیحی نیست و حتما باید ان بنگاه را بفروشند و از بنگاهداری خارج شوند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی بنگاهداری می‌کند بر این بنگاه‌ها نیز باید نظارت وجود داشته باشد چراکه  الان بانک‌هایی وجود دارد که کار بنگاهداری می‌کنند، اما به دلیل نفوذ سهامداران اعم از دولتی و غیر دولتی بر بنگاه‌ها ناکارایی حاکم است و بدترین ناکارایی‌ها در بنگاه‌ها حاکم است به طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاه‌ها می‌افتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی را نماینده کل سپرده گذاران در شبکه بانکی توصیف کرد و گفت:‌پول بنگاه هم پول سپرده گذار است و بانک مرکزی هم نماینده کل سپرده گذاران است و حتی اگر بانک دولتی هم شرکت تاسیس می‌کند این شرکت با پول سپرده گذاران ایجاد می‌شود و بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران باید از انچه که در این شرکت اتفاق می‌افتد خبر داشته باشد چراکه این پول، پول دولت نیست و پول سپرده گذاران است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: حتما باید ورود  افراد متخصص در پست‌های مدیریتی به  این شرکت‌ها خارج از کارکرد‌های سیاسی  باشد چراکه  فشار‌های حاکم در این زمینه به بنگاهداری در سیستم بانکی اسیب وارد می‌کند و معاونت نظارت بانک مرکزی باید برای این بخش برنامه مشخصی داشته باشد.

فرزین بنگاهداری چند لایه در بنگاه‌های موجود در شبکه بانکی را یکی دیگر از مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: وجود بنگاه‌های چند لایه در بانک‌ها نظارت با دشوار می‌کند و احتمال فساد را افزایش می‌دهند باید در این زمینه برنامه مشخصی داشته باشیم باید حدی برای ایجاد شرکت‌های چند لایه وجود داشته باشد؛ در این قبیل شرکت‌ها اتفاقاتی می‌افتد که متاسفانه حتی هیات مدیره بانک‌ها هم از ان خبر ندارند.

وی افزود: بانک مرکزی حتما باید در مورد بنگاهداری ورود جدی داشته باشد و بانک‌هایی که کار تجاری می‌کنند نباید بنگاهداری  انجام دهند و ضمن اینکه بنگاهداری باید چارچوب مشخصی پیدا کند و اعطای پست به  مدیران  فعال در این  بنگاه‌ها  باید در کمیته حاکمیت شرکتی بررسی شود اینگونه نباشد که افراد با معرفی برخی اشخاص در سمت‌های مدیریتی منصوب شود چراکه به این شکل نمی‌توان بنگاهداری کرد ضمن اینکه پاسخ قانع کننده‌ای هم برای مردم نخواهیم داشت لذا باید این موضوع در کمیته‌های حاکمیت شرکتی بررسی شود و نظارت به ان ورود کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ کیومرث هاشمی هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی فرزین بانک مرکزی بانک قره باغ کیومرث هاشمی هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی شبکه بانکی سپرده گذاران بانک مرکزی بنگاه ها چند لایه بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۰۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.